Views: 150
۱- تاریخچه و مراحل انقلاب اسلامى چه بوده است؟
۲- زمینهها، علل و عوامل شکلگیرى و پیروزى انقلاب اسلامى چه بودهاند؟
۳- اهداف و شیوههاى انقلاب اسلامى چه هستند؟
۴- در مقایسه با سایر انقلابها ویژگیهاى انقلاب اسلامى چه هستند؟
۵- انقلاب اسلامى در مسیر خود با چه آفات و موانعى روبرو بوده است؟
۶- پىآمدها، آثار و نتایج انقلاب اسلامى چه هستند؟
در یک پژوهش بنیادى و گروهى باید پاسخهاى مستند و مستدل به سؤالات فوق ارائه نمود. در آن صورت نسبت به انقلاب اسلامى شناختى وسیع، عمیق و دقیق بدست خواهد آمد. سؤال دوم از لحاظ علمى و فلسفى دشوارترین مجهول است. زیرا پرسش از علت و چرایى پدیدهها مشکل و سخت است. براى مثال در حالیکه بیش از دویست سال از انقلاب فرانسه و بیش از هشتاد سال از انقلاب روسیه مىگذرد هنوز هم درباره علل و چرایى آنها نظریهپردازى مىشود. (۱)
اهمیت و ضرورت موضوع
در بین مجهولات فوق سؤال ششم حساسترین، سیاسىترین و کاربردىترین پرسش مىباشد. در حالیکه سؤال دوم عمدتاً در آکادمىها، دانشگاهها و پژوهشگاهها مطرح مىباشد، سؤال ششم بطور وسیع و عمیق در عرصه جامعه و در بین دولت و ملّت، دوست و دشمن و داخل و خارج طرح مىشود.
این مدعا مبتنى بر این استدلال است که انسانهاى ذیربط با انقلاب اسلامى اعم از موافق و مخالف، واقعیت آن را پذیرفتهاند و مىگویند به هر دلیلى و متأثر از هر علّتى انقلاب اسلامى، دولت شاهنشاهى را براندازى کرده و جمهورى اسلامى را مستقر کرده است. پس مهم آن است که ببینیم این پدیده کلان چه آثار و نتایجى در عمل ببار آورده است؟ و این فضاى جدید چه تأثیرى بر زندگى ما داشته است؟ در این میان آثار و نتایج اقتصادى انقلاب دانسته و ندانسته، کم یا زیاد، مستقیم و غیر مستقیم، بحق یا ناحق، بیشتر مورد توجه و استناد قرار مىگیرد.
ملاک اقتصادى
براى مثال در بسیارى از محافل که گفتگوهایى بین توده مردم صورت مىگیرد مباحث به گرانى و تورم کشیده مىشود و در این رابطه قیمت اجناس و کالاهاى اساسى، قبل و بعد از انقلاب با هم مقایسه مىشود. در این موارد تبعاً مخالفان، قیمت بالاى کالاها و خدمات در شرایط کنونى را مهمترین دلیل براى ناکامى و ناتوانى انقلاب مىدانند، در مقابل موافقان، ضمن توجه به این امر، به برخى از تحولات اساسى اقتصادى و صنعتى استشهاد مىکنند و از خدمات رسانى به روستاها، افزایش تولید برق و گاز، لولهکشى، جاده کشى و… سخن مىگویند. در این موارد بعضاً مىگویند که اصولاً مادیات و اقتصاد هدف اصلى و اولى انقلاب نبوده و لذا به آثار و دستاوردهاى سیاسى و فرهنگى انقلاب اشاره مىکنند.
در زمینه اهمیّت اقتصاد به عنوان ملاک و معیار سنجش نتایج انقلاب اسلامى مىتوان به تبلیغات کشور در ایام بزرگداشت پیروزى انقلاب در دههى فجر و همچنین ایام هفته دولت در شهریور ماه اشاره نمود. در این مقاطع نیز دیده مىشود که دولتمردان و مقامات رسمى نیز بخش عمدهاى از گفتارشان درباره آثار و نتایج اقتصادى انقلاب اسلامى است. در این مناسبتها عمدتاً آمارهایى از فعالیتهاى عمرانى و اقتصادى کشور ارائه شده و با قبل از انقلاب مقایسه مىشوند.
این مقدار توجّه به اقتصاد که به صورت دانسته یا ندانسته مبذول مىشود مىتواند ناشى از چند عامل باشد:
اولاً انسان از بدو تولد، دو دسته نیازهاى مادى و معنوى را بصورت بالقوّه با خود دارد. ابتدا نیازهاى مادى فعلیت مىیابند، گرچه نیازهاى معنوى از لحاظ ارزشى تقدم و اولویت دارند و اینها نیز در وقت خودشان از قوّه به فعل مىآیند. به این ترتیب ملاحظه مىشود که نیازهاى مادى از نظر فعلیت تقدم دارند و لذا تحریک پذیرى آنها بیشتر است.
ثانیاً متأثر از تمدن غرب، جوّ نظام جهانى بشدت اقتصادى و مادى است و صنعت و اقتصاد بزرگترین ارزش و دستاورد فرهنگ و تمدن غربى شده است. در چنین شرایطى براى ارزش گذارى هر پدیده انسانى و اجتماعى، از جمله انقلابها، چنین القاء مىشود که چه دستاورد مادى و اقتصادى داشته است؟ یعنى عملاً ارزش پدیدهها تابع نتایج مادى و اقتصادى شده است.
البته این حد افراط در اقتصاد و امور مادى تنگناهایى در آن تمّدن ایجاد کرده است و خلأهایى در آنجا بوجود آورده است که اتفاقاً انقلاب اسلامى با پیامهاى انسانى و ارزشى خود مىتواند براى آنها جالب و جاذب باشد امّا در وضعیّت کنونى به هر حال نتایج مادى و اقتصادى پدیدهها و میزان رفاهى که براى شهروندان دارند در ارزیابى و ارزش گذارى آنها نقش اصلى را دارد.
حساسترین مسأله در شناخت انقلاب اسلامى
مجدداً به این مدعا باز مىگردیم که ششمین سؤال و مسأله در باب شناخت انقلاب اسلامى، مهمترین و حساسترین و سیاسىترین پرسش مىباشد و اذهان همگان بطور عمده متوّجه این قضیه است که صرفنظر از اینکه انقلاب اسلامى تحت تأثیر چه علل و عواملى ایجاد شده و پیروز گردیده است، این پدیده در عمل چه آثار و نتایجى داشته است؟ طبعاً دو دهه پس از پیروزى انقلاب و استقرار جمهورى اسلامى همه ما در اطراف خود مسائلى را لمس و تجربه مىکنیم که بعضاً به مذاقمان تلخ یا شیرین مىنماید و آنها را نوعاً به حساب پیامدهاى انقلاب اسلامى مىگذاریم.
اهمیت فوقالعاده این قضیه آنجاست که اگر اکثریت مردم به این نتیجه برسند که در مجموع، انقلاب اسلامى دستاوردهاى مثبتى داشته و مسیر نظام به سوى خیر و سعادت است، از تداوم و توسعه آن حمایت مىکنند. امّا چنانچه استنتاج و استنباط عامه بر خلاف این باشد، باید در انتظار انواع و اقسام بحرانها بود که هزینهها و خسارت آن شاید قابل بررسى و ارزیابى نباشد.
بنابراین جا دارد که آثار و نتایج انقلاب اسلامى بطور عالمانه و منصفانه تحقیق و ارزیابى شده و به صورت شجاعانه و دلسوزانه تبلیغ و ترویج شود.
اهمیت ملاکها در ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى
همانطور که اشاره شد انبوه مردم و شهروندان بطور روزمره با کثیرى از وقایع و حوادث مواجه مىشوند که در وهله اول با آنها برخوردهاى احساسى و عاطفى دارند بطوریکه در یک لحظه ممکن است تصور کنند نظام در وضع مطلوب بوده و به سوى خیر و سعادت مىرود اما در دقایقى دیگر بعکس بیندیشند.
پژوهشگران علوم اجتماعى دنبال شناخت و کشف این مسأله هستند که در دراز مدت جمع بندى رأى و نظر یک شهروند چیست؟ و از آن بالاتر جمع بندى افکار عمومى دربارهى شناخت و ارزیابى ساختار و کارکرد نظام چیست؟ و از همه مهمتر اینکه چطور مىتوان افکار عمومى را به یک تصور صحیح، وسیع و عمیق از واقعیات درباره دولت و نظام رساند تا بتوان حمایت و مشارکت شایستهاى از شهروندان کسب نمود. (۲)
اینک برخى از اخبار و وقایعى را که مردم و شهروندان به صورت کوتاه مدت و بلند مدت با آنها مواجهند و به عنوان آثار و نتایج انقلاب اسلامى آنها را ارزیابى مىکنند مورد اشاره قرار مىدهیم.
برپایى کنفرانس سران کشورهاى اسلامى، مشارکتهاى متعدد و وسیع مردم در انتخابات، راهپیمایىها و نماز جمعهها، انواع آمار جرم و جنایت، گرانى و تورم، انواع آمار از عمران و خدمات رسانى در شهرها و روستاها، افزایش ظرفیت دانشگاهها، تشدید اختلاف درآمدها در بین اقشار مختلف مردم، رواج ابتذالهاى فرهنگى و اخلاقى در بین نسل جوان، تثبیت موقعیت کشور در منطقه و جهان، توسعه و بسط نماز و روزه در اقشار مختلف مردم و جوانان، تداوم اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، افزایش حجم و ارزش صادرات غیر نفتى، افزایش تولید برخى از اقلام اساسى کشاورزى، افزایش سهم گاز در الگوى مصرف انرژى تا حد ۳۰%، افزایش تعداد میلیاردرها، گرانى نرخ خرید و اجاره مسکن و…
شاهد مثالهاى فراوانى از این دست مسایل، بصورت خرد و کلان در ابعاد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مىتوان ارائه نمود. هر یک از این مسایل به نوعى در اذهان و تصورات اقشار مختلف مردم بازتاب مىیابد و هر فرد و هر گروهى به نسبتهاى مختلف از حوادث و جریانهاى فوق متنفع و متضرر مىشوند.
سؤال این است که مجموعه پدیدههاى فوق چگونه توسط مجموعه آحاد، افراد و اقشار دریافت و ارزیابى مىشود و نهایتاً افکار عمومى مردم آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران را از زاویه این مسایل چگونه مىبینند؟ و آنها را با چه ملاکهایى بررسى و ارزیابى مىکنند؟
مهمترین ملاکها در ارزیابى انقلاب اسلامى
در اینجا برخى از ملاکها براى بررسى و ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى ارائه مىشود:
۱- مقایسه نتایج و آثار با اهداف انقلاب اسلامى
۲- مقایسه نتایج و آثار با امکانات دولت و کشور
۳- سنجش نتایج و آثار انقلاب اسلامى با اهداف و امکانات به طور همزمان
۴- مقایسه وضع موجود نظام جمهورى اسلامى با کشورهاى پیشرفته.
۵- مقایسه وضع موجود نظام جمهورى اسلامى با کشورهاى همطراز
۶- مقایسه وضع موجود نظام جمهورى اسلامى با قبل از انقلاب
۷- مقایسه وضع موجود نظام جمهورى اسلامى با سناریوى فرضى که اگر تا کنون شاهنشاهى دوام مىداشت؟
اهداف انقلاب اسلامى بعنوان ملاک ارزیابى
انقلاب اسلامى در همهى ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سیاسى و اقتصادى و فرهنگى، اهداف بسیار بلندى براى مردم و دولت ترسیم نموده است.
این اهداف عمدتاً مأخوذ از قرآن و سنت بوده که عمدتاً در کلام امام خمینى (ره) و شعارهاى مردم متجلى شدهاند.
این اهداف درمنبع قانون اساسى بصورت رسمى و قانونى به تأیید و تصویب امام و امت رسیدهاند. بطور بسیار عادى و عقلایى و حقانى، این اهداف یکى از بهترین ملاکها براى سنجش وضعیت کنونى نظام و ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى هستند و هر کس مىتواند بپرسد:
بعد از دو دهه از وقوع انقلاب و استقرار نظام جدید، اهداف فوق چقدر محقق شدهاند؟
و وضع موجود با اهداف فوق چقدر فاصله دارد؟
آیا اصولاً وضع موجود انقلاب و نظام در راستاى تحقق اهداف فوق هستند یا خیر؟
اهداف انقلاب و نظام جمهورى اسلامى در اصل سوم قانون اساسى بشرح زیر ترسیم شدهاند و هر خوانندهاى مىتواند با مطالعهى آنها و با اتکاء به اخبار و اطلاعاتى که شخصاً از وضع موجود دارد نسبت به آثار و نتایج انقلاب اسلامى ارزیابى و قضاوت نماید.
البته حق آن است که این سنجش در یک پژوهش گروهى وسیع و عمیق متکى به آمار و ارقام و اسناد صورت بپذیرد و نتیجهى آن براى همگان تبیین شود.
اصل سوم قانون اساسى
«دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را براى امور زیر بکار برد:
۱- ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوى و مبارزه با کلیه مظاهر فساد .
۲- بالا بردن سطح آگاهیهاى عمومى در تمام زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههاى گروهى و وسایل دیگر.
۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان براى همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالى.
۴- تقویت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمینههاى علمى و فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .
۵- طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب.
۶- محو هر گونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى.
۷- تأمین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون.
۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش.
۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینههاى مادى و معنوى
۱۰- ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرورى
۱۱- تقویت کامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تمامیت ارضى و نظام اسلامى کشور.
۱۲- پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۳- تأمین خودکفایى در علوم و فنون، صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند اینها.
۱۴- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عمومى در برابر قانون.
۱۵- توسعه و تحکیم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بین همه مردم .
۱۶- تنظیم سیاست خارجى کشور بر اساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همهى مسلمانان و حمایت بى دریغ از مستضعفان جهان»
همانطور که ملاحظه مىشود قانون اساسى همهى نیازها و اهداف مردم و نظام را از جنبههاى فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى بصورت وسیع و عمیق طرح و ترسیم نموده است.
بطور کلى مبتنى بر تجربیات شخصى مىتوان این مدعا و فرضیه را مطرح کرد که در برخى از اهداف توفیقات نسبى حاصل شده و در پارهاى دیگر عدم توفیقهایى دیده مىشود.
براستى اگر همهى شهروندان و امت در حال حاضر فعلیت اهداف فوق را بخواهند آیا دولت توان پاسخگویى را خواهد داشت؟ در این مورد اگر فقط بند ۱۲ اصل سوم مورد توجه قرار گیرد وسعت و پیچیدگى و حساسیت مطلب روشن مىشود. براستى انقلاب و جمهورى اسلامى چه مقدار رفاه را برقرار نموده و فقر را بر طرف کرده است؟ در زمینههاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه چقدر محرومیت زدایى شده است؟ بدون یک پژوهش اسنادى و میدانى و صرفاً مبتنى بر تجربیات شخصى و محدود، مىتوان مدعى شد که پس از دو دهه از انقلاب هنوز فاصلهى زیادى با اهداف فوق داریم.
در مورد بند ۳ از اصل سوم نیز مىتوان پرسش کرد که آیا آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان در جامعه محقق شده است؟ پیدایش و رشد مدارس غیرانتفاعى با شهریههاى بالا و اخذ وجه از دانشآموزان به عناوین مختلف، مسایل مشهود و ملموسى است که تقریباً تمامى خانوادههاى کشور با آن سرو کار دارند.
اما به اهدافى نیز مىتوان اشاره کرد که در راستاى عمل و تحقق قرار دارند مثلاً بندهاى ۲ و ۴ در زمینه پیشرفتهاى علمى و فرهنگى اهدافى را ترسیم نمودهاند که مىتوان مدعى بود که محقق شدهاند. قرائن زیادى موجود است که حکایت از بالا بودن سطح آگاهیهاى عمومى در تمام زمینهها دارد. همچنین تشکیل و توسعهى دهها مؤسسهى پژوهشى و تحقیقى مىتواند قرینهاى دال بر تقویت روح بررسى و ابتکار و تتبع در کشور باشد. (۳)
در مجموع مدعا این است که اگر آثار و نتایج انقلاب با اهداف آن مقایسه شود نمرهى بالنسبه پائینى حاصل مىشود. زیرا اهداف، فوقالعاده بلند و عالى ترسیم و تدوین شده است.
امکانات بعنوان ملاک ارزیابى
انقلاب اسلامى براى تحقق اهدافش و برآورده کردن خواستهها و نیازهاى مردم چه امکاناتى در اختیار داشته است؟ این پرسش، عقلایى است و در رشتههاى علمى و معرفتى گوناگون بصور مختلفى متجلى شده است. مثلاً در علم حقوق و فقه مىگویند: «تناسب حق و تکلیف» یعنى(۴) اگر کسى تکلیفى بعهده داشت باید متناسب با آن حقوقى داشته باشد تا بتواند آن تکلیف را انجام دهد. در علم مدیریت از تناسب وظایف و مأموریتها با امکانات و اختیارات سخن مىگویند. (۵)
اصل سوم قانون اساسى نیز نکته فوق را ملحوظ داشته و چنین آورده که: «دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر بکار برد» یعنى مقنن عنایت داشته که براى تحقق اهداف، قهراً امکاناتى مورد نیاز است. با توجه به وسعت و کثرت اهداف انقلاب اسلامى که در اصل سوم بیان شده است، امکانات بسیار عظیمى باید در اختیار دولت باشد.
همانطور که مىتوان اهداف و نیازهاى انقلاب و نظام را به دو دستهى مادى و معنوى تقسیم نمود، امکانات نیز اعم ا مادى و معنوى است.
امکانات کیفى و معنوى را مىتوان به این شرح برشمرد:
۱- ایمان و روحیه
۲- اراده و عزم ملى
۳- علم و عقل
۴- زمان
امکانات مادى را هم به این شرح مىتوان نام برد:
۱- منابع طبیعى
۲- سرمایه
۳- تکنولوژى (۶)
از نظر معنوى مىتوان ادعا کرد که انقلاب اسلامى امکانات عظیمى را آزاد و فراهم کرد. بنابر این براى تحقق اهداف باید انتظار بالایى از آن داشت. اما چرا اهداف آنچنانکه باید و شاید حاصل نشدهاند؟
اولاً امکانات معنوى عمدتاً شرط لازم براى تحقق اهداف هستند. یعنى براى تغییر و تحول و نیل به وضع مطلوب لازم است مردمى با روحیه و با ایمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. اما این کافى نیست بلکه اینان باید امکانات و ابزار مادى هم داشته باشند.
ثانیاً عمدهى امکانات معنوى و بسیج عمومى مردم براى حضور و مشارکت، صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل نظام و انقلاب و آب و خاک شد و تحقق اهداف را تحت الشعاع قرار داد.
آشوبها و تشتتهاى داخلى، محاصره اقتصادى، حمله نظامى، تهاجم فرهنگى، امواج تروریسم، رشد شدید جمعیت، مهاجرت وسیع از روستاها به شهر، آفات و موانعى هستند که توان و انرژى فوق العاده سنگینى براى دفع آنها صرف شده است و در نتیجه تحقق اهداف دچار رکود و تأخیر شدهاند.
یکى از مهمترین امکاناتى که براى تحقق هر هدفى مورد نیاز است، مقولهى زمان و زمانبندى است. بر اساس عقل و تجربه براى اینکه بتوان در ایران مطابق بند ۱۲ از اصل سوم، اقتصادى صحیح و عادلانه داشت که در آن رفاه ایجاد شده و فقر رفع شده باشد و در زمینه کار و بهداشت و مسکن و تغذیه هیچ نوع محرومیتى نباشد حتى در صورت فراهم بودن امکانات مادى و معنوى، به چند سال زمان نیاز هست؟
مسلماً این هدف به زمان زیادى نیاز دارد.
اقتصاد سرمایهدارى غرب براى تحقق رفاه حداقل چند صد سال از زمان رنسانس و انقلاب صنعتى، وقت صرف کرده است با این وجود در زمینه رفع فقر کاملاً موفق نبوده و آمار حکایت از آن دارد که دهها میلیون نفر در کشورهاى مرفه غربى زیر خط فقر زندگى مىکنند. (۷)
اقتصاد دولتى و اشتراکى شرق نزدیک هفتاد سال براى رفع فقر تلاش کرد اما توفیق چشمگیرى در زمینه رفاه عمومى نداشت و سرانجام دستخوش فروپاشى و اضمحلال گردید.
اصولاً برخى از اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسى به نوعى متخذ از قرآن و سنت مىباشند و مکتب اسلام از صدر ظهور خود آنها را به عنوان اهداف و ایدهآلهاى نوع بشر مطرح کرده است و در صورت فراهم بودن امکانات در هر عصر و دورهاى، انسانها بطور نسبى مىتوانند به آنها نائل شوند. بنابر این انقلاب اسلامى نیز با بیست سال عمر و کمبود امکانات و هجمهى آفات و موانع، راه درازى تا تحقق اهداف اصولى و کلان خود دارد. بنابر این نکته مهم در ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى آن است که حداقل مردم مطمئن باشند که در مسیر تحقق اهداف قرار دارند.
پس از بررسى امکانات کیفى و معنوى و نقش آنها در تحقق اهداف اینک امکانات مادى و اقتصادى انقلاب اسلامى را بررسى مىکنیم.
در باب اهمیت امکانات مادى کافى است به این نکته اشاره کنیم که اینها نه تنها براى تحقق اهداف و نیازهاى مادى لازم و ضرورى هستند، حتى پیشبرد اهداف معنوى و کیفى نیز نیازمند استفاده از ابزارها و امکانات مادى است. براى مثال بند ۱ از اصل سوم قانون اساسى یک هدف کاملاً اخلاقى و معنوى است:
«۱- ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوى و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى
اولاً- مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى نیازمند هزینه و تشکیلات قابل توجهى است.
ثانیاً- باید براى تبلیغ و تعریف فضایل اخلاقى نیز تشکیلات ارشادى و تبلیغى برپا کرد که این هم هزینهبر است.
ثالثاً- رواج یک اقتصاد خلاق و عادلانه که در آن انسانها مجبور نباشند براى رفع نیازهاى مادىشان پست و زبون شوند، از پیش شرطهاى ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى است.»
بنابراین دولت برخاسته از انقلاب اسلامى با اهداف وسیع و کلان که طبق اصل سوم در پیش رو دارد نیازمند امکانات مادى و اقتصادى عظیمى است. بنابراین در ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى بخصوص در ابعاد اقتصادى و رفاهى باید میزان امکانات اقتصادى و مادى آن را ملاک قرار داد.
یکى از مهمترین و اصلىترین امکاناتى که در اختیار نظام قرار داشته است، درآمدهاى حاصل از فروش نفت مىباشد. از گذشتههاى دور، یعنى طى چندین دههى اخیر، اقتصاد ایران تک محصولى و تک پایهاى شده است، که این امر به عنوان یکى از اتهامات مهم رژیم گذشته همواره مورد انتقاد مخالفان رژیم شاه و شخص امام خمینى (رحمت الله علیه) بود و یکى از اهداف و آرمانهاى انقلاب اسلامى نیز قطع وابستگى دولت و کشور به نفت بود. لذا در ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى این نقد و ایراد قابل طرح است که چرا با وجود گذشت دو دهه از پیروزى انقلاب این هدف حاصل نشده است؟ لکن در این قسمت هدف آن است که بررسى شود که دولت و نظام جدید در مقایسه با نظام و حکومت شاه چه مقدار از درآمد نفت برخوردار بوده است تا بتواند اهداف انقلاب اسلامى را محقق گرداند؟ براى این منظور جدول زیر ارائه مىشود: طى این بیست سال جمعیت تقریباً دو برابر شده است پس بطور کمى نیازها دو برابر شده است. اما از لحاظ کیفى نیازها و خواستههاى مردم چند برابر شده است.
اولاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه و آرمانى انقلاب اسلامى، توقعات مردم از این نظام بیشتر است.
ثانیاً جمعیت شهرى طى این مدت دو برابر شده است و الگوى مصرف زندگى شهرى بالا و پر تنوع مىباشد.
ثالثاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه انقلاب اسلامى و رواج رادیو و تلویزیون در روستاها، الگوى مصرف روستایى نیز شهرى شده است.
ردیفشاخصها۱۳۷۶۱۳۵۶
۱جمعیتایران۳۳ میلیون نفر۶۴ میلیون نفر
۲تولید نفت۶ میلیون بشکه۳/۵ میلیون بشکه
۳مصرف نفت۰/۵ میلیون بشکه۱/۵ میلیون بشکه
۴صادرات نفت۵/۵ میلیون بشکه روزانه۲ میلیون بشکه
۵درآمد نفت۲۴ میلیون دلار۱۴ میلیون دلار
۶قیمت یک بشکه۱۳ دلار۱۳ دلار
۷هزینههاى عمدهحفظ نظام شاهنشاهىهزار میلیارد دلار خسارت جنگ
۸جمعیت شهرى۱۷ میلیون نفر۳۴ میلیون نفر
۹جمعیت روستایى۱۶ میلیون نفر۳۰ میلیون نفر
۱۰سرانه درآمد نفت۷۵۰ دلار۱۵۰ دلار
۱۱انتظارات مردمپائینبالا
۱۲قدرت خرید دلار۱ دلار۰/۶ دلار
۱۳سهم نفت در الگوى مصرف۶۵%۹۵%
۱۴سهم گاز در الگوى مصرف۱% ۳۰%
با این تفاصیل، انتظارات و خواستههاى مردم از لحاظ کمى و کیفى نسبت به سال آخر حکومت شاه چندین برابر شده است.
بنابراین از لحاظ مفروضات نظریه سیستمها، این حجم از توقعات و انتظارات که به این سرعت متوجه هر نظام سیاسى شود مىتواند بحرانزا و فلج کننده باشد. لکن طى این دو دهه به دلایل(۸) مختلفى این واقعه حادث نشده است که این را مىتوان به حساب انعطاف و ظرفیت بالاى انقلاب اسلامى گذاشت. زیرا از یک طرف دولت على رغم این مشکلات و کمبودها، خدمات رسانى خود را در حد مقدور افزایش داده است و از طرف دیگر مردم بخاطر مشروعیتى که براى دولت خودشان قائل هستند تا حد مقدور خواستهها و انتظارات خود را کنترل کرده و از قوه به فعل نیاوردهاند.
در ردیفهاى دیگر جدول دیده مىشود که تولید نفت نسبت به رژیم گذشته نصف شده است که این امر خودش از اهداف انقلاب اسلامى بود. زیرا نفت یک مادهى معدنى تجدیدناپذیر و تمام شدنى است که امام معتقد بود باید تولید آن حساب شده و محدود باشد تا نسلهاى آینده نیز از درآمد نفت و انرژى سوختى آن بهرهمند باشند. (۹)
جدول نشان مىدهد که طى این مدت مصرف داخلى نفت از نیم میلیون بشکه به ۱/۵ میلیون بشکه رسیده است یعنى على رغم آنکه جمعیت حدود دو برابر شده اما مصرف نفت سه برابر شده است. این افزایش از نظر ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى حاوى علایم و پیامهاى(۱۰) متفاوتى است:
از یک طرف این امر یک علامت مثبت است و نشان مىدهد که نفت بعنوان یک کالاى مهم و ضرورى که در کنترل و مالکیت دولت مىباشد، بطور وسیع در سطح کشور و بین اقشار مردم توزیع مىشود و این امر مىتواند به رشد و توسعه اقتصادى کشور کمک کرده و رضامندى عامه را نیز افزایش دهد.
از طرف دیگر افزایش مصرف نفت بیش از افزایش جمعیت مىتواند حامل پیامى منفى باشد به این صورت که احتمالاً نفت بصورت غیر بهینه و صرفاً به صورت سوخت مصرف مىشود که بإ؛۲ط توجه به نقش بنیادى این ماده در اقتصاد ملى کشور این امر یک نتیجه منفى است. همچنین آمار و قرائن دال بر آن است که توزیع و مصرف این مادهى ارزشمند نیز نامناسب و ناعادلانه است. بطورى که سهم یک روستایى از این ماده چند ده لیتر نفت سفید در سال است. در حالى که سهم یک فرد مرفه و متمول شهرى چند هزار لیتر بنزین و گازوئیل براى اتومبیل و شوفاژ منزل است. با توجه به یارانهى بالایى که دولت براى هر لیتر فرآوردهى نفتى مىپردازد مشخص مىشود که(۱۱) سهم این فرد شهرى از یارانههاى دولتى دهها برابر یک فرد روستایى است.
در زمینهى صادرات نفت جدول نشان مىدهد که صادرات کشور نسبت به گذشته از نصف کمتر شده است. از یک نظر این کاهش مىتواند یک نتیجهى مثبت باشد یعنى مردم ما سهم بیشترى از تولید را به مصرف خودشان اختصاص دادهاند و باقى را هم براى نسلهاى آینده گذاشتهاند. اما کاهش تولید و صادرات از این پس مىتواند یک اثر و نتیجهى منفى تلقى شود. زیرا بطور منطقى میزان تولید و صادرات باید با میزان ذخایر شناخته شده و ظرفیت تولید و روند رشد اقتصادى کشور و نیازهاى ارزى آن تناسب داشته باشد.
واقعیت آن است که ایران با قریب یکصد میلیارد بشکه ذخایر، حدوداً معادل ۱۰% ذخایر جهان را در اختیار دارد و از سوى دیگر ظرفیت تولید ایران قریب ۴/۵ میلیون بشکه مىباشد و(۱۲) نسبت به تولید بالفعل خود نزدیک یک میلیون بشکه اضافهى ظرفیت تولید دارد. با توجه به(۱۳) اینکه ایران براى ظرفیتسازى تولید میلیاردها دلار خرج کرده است که با مشکلات اقتصادى که دارد مىتوانست آن را در سایر بخشهاى اقتصادى خود هزینه کند، حق دارد که در حد ظرفیت تولید کند تا سرمایهگذاریهایش توجیه اقتصادى داشته باشد.
به همین ترتیب ایران مىتواند حداقل سهمى معادل گذشته در تولید و صادرات داشته باشد. امإ؛گأ شرایط سیاسى و اقتصادى نظام بینالملل، سهم کنونى را در واقع به ایران تحمیل کرده است. چون با محدودیت تقاضا و افزایش عرضه، افزایش تولید و صادرات ایران مىتواند موجب کاهش شدید قیمت و درآمد نفت شود.
بنابراین اگر ایران بخواهد بعنوان یکى از اهداف و نتایج مهم انقلاب اسلامى سهم شایستهاى از تولید و صادرات نفت جهان را داشته باشد:
اولاً با یک سازماندهى و دیپلماسى فعال منطقهاى و جهانى باید جلوى کاهش قیمت نفت را بگیرد.
ثانیاً افزایش سهم ایران در تولید و صادرات نفت نباید موجب نادیده گرفتن هدف انقلابى یعنى قطع و کاهش وابستگى دولت و اقتصاد به نفت شود.
نکتهى بدیعى که در مسألهى نفت وجود دارد آن است که در حال حاضر قیمت یک بشکه نفت تقریباً معادل قیمت بیست سال قبل از آن است در حالیکه کشورهاى جهان سوم براى هزینههاى جارى و عمرانى خود عمدتاً وابسته به صادرات مواد خام هستند قیمت این مواد متأسفانه یا ثابت مانده یا کاهش مىیابد در حالیکه قیمت کالاهاى ساخته شده کشورهاى پیشرفته روز به روز بیشتر مىشود.
یکى از مهمترین دستاوردها و نتایج مثبت انقلاب اسلامى آن بود که موجب شد قیمت نفت که ۱۳ دلار بود به حدود سه برابر افزایش یابد و به مرز بشکهاى ۴۰ دلار برسد، و همواره با(۱۴) چشمانداز توسعه و صدور انقلاب به کشورهاى نفت خیز منطقه، کشورهاى بزرگ این نگرانى را داشتند که قیمت نفت نیز به همان میزان افزایش یابد و کنترل عرضه و قیمت این مادهى حیاتى در اختیار دولت اسلامى و انقلابى جدید قرار گیرد و بتواند از این اهرم براى پیشبرد اهداف انقلاب اسلامى استفاده نماید. همین نگرانى مىتواند یکى از دلایلى باشد که دولتهاى بزرگ مصرف کنندهى نفت جهت تضعیف، تجزیه و براندازى انقلاب اسلامى دست به اقدام بزنند. محاصره اقتصادى، تقویت دستجات معارض، فشار و انزواى سیاسى، حملهى نظامى، تهاجم فرهنگى(۱۵) و… از جملهى این اقدامات بود که ضمن خارج کردن کنترل عرضه و قیمت نفت از دست ایران، بخش عمدهاى از امکانات و توان انقلاب اسلامى را صرف کرده و در نتیجه به تحقق اهداف انقلاب آسیبهاى شدیدى وارد کرد.
بنابراین تحت تأثیر مجموعهى شرایط فوق ملاحظه مىشود که قیمت نفت پس از یک افزایش شدید و انقلابى در سالهاى اولیهى پیروزى انقلاب، به سرازیرى کاهش افتاد و اینک پس از بیست سال بجاى اول خود بازگشته است در حالیکه افزایش قیمت نفت یک هدف عمده و اصلى انقلاب بوده است.
بخاطر ثابت ماندن قیمت نفت و کاهش صادرات کشور، در نتیجه درآمد نفتى کشور به حدود نصف کاهش یافته است. این امر نشان مىدهد که تا چه مقدار تعادل بین اهداف و نیازهاى انقلاب از یک سو با امکانات از سوى دیگر بهم خورده است و از همین جا مىتوان به میزان ازدیاد مسایل و مشکلات نظام پى برد. یعنى جمعیت دو برابر شده اما درآمد نفت نصف شده است.
مشکلات این امر زمانى روشن مىشود که بدانیم درآمدهاى دولت از سه منبع مىباشد:
۱- فروش نفت
۲- مالیاتها
۳- سود کارخانجات دولتى.
اقلام دوم و سوم نیز وابسته به نفت مىباشند. چون کارخانجات و فعالیتهاى اقتصادى و صنعتى دولت براى تأمین مواد اولیه، تعمیرات قطعات یدکى، خرید ماشین آلات، اساساً به ارزهاى حاصل از نفت وابسته هستند. همچنین چون کل اقتصاد کشور وابسته به نفت و تزریق ارزهاى حاصل از نفت بوده، رشد و رونق فعالیتهاى کشور، وابسته به میزان ارز تزریقى نفت مىباشد و در شرایط رکود اقتصادى ناشى از جنگ و انقلاب، دولت نمىتوانسته چندان مالیاتها را مورد توجه قرار دهد و فشارهاى مالیاتى به مردم را به سایر فشارها اضافه نموده و نارضایتى و ناخرسندى تودهها را افزایش دهد.
با توجه به نکات فوق معلوم مىشود که درآمد نفت چقدر براى دولت و نظام حیاتى و اساسى است و کاهش و افت آن تا چه میزان مىتواند آسیب آفرین باشد.
نکتهى دیگر آن است که قدرت خرید دلار و ارزش برابرى آن در برابر سایر ارزهاى معتبر طى بیست سال اخیر کاهش چشمگیرى داشته است. درآمدهاى نفتى کشور به دلار محاسبه و پرداخت مىشود اما ایران باید عمدهى خریدهاى خود را از ژاپن و اروپاى غربى انجام دهد. به این ترتیب مىتوان تخمین زد که ۱۴ میلیارد دلار درآمد نفتى در سال ۷۶ شاید قدرت خریدى معادل ۸ میلیارد دلار سال ۱۳۵۶ داشته باشد. بنابراین در حالیکه جمعیت دو برابر شده است، درآمد نفتى به حدود یک سوم کاهش یافته است و این نکته میزان مشکلات نظام و دولت را در تحقق اهداف و رفع نیازهاى ملت را شفافتر مىنماید.
از تقسیم کل درآمد نفت در یک سال به کل جمعیت، شاخصى بنام درآمد سرانه نفت بدست مىآید که این رقم در سال ۱۳۵۶ حدوداً معادل ۷۵۰ دلار و در حال حاضر معادل ۲۰۰ دلار مىباشد. به این ترتیب سهم هر ایرانى از درآمد نفت به یک چهارم تقلیل یافته است و اگر افت ارزش دلار نسبت به بیست سال قبل را در نظر بگیریم، این رقم به حدود ۱۰۰ دلار مىرسد و در واقع به طور واقعى سهم هر نفر از درآمد نفت نسبت به گذشته به یک هفتم کاهش یافته است.
در جمع بندى مطالب بالا و نقش نفت در انقلاب و تأمین نیازهاى نظام مىتوان گفت: در حالى که درآمد صورى و واقعى کشور چندین برابر کم شده، اما جمعیت دو برابر شده است. ضمن آنکه دولت جدید مطابق قانون اساسى وظایفش فوقالعاده متنوع و متعدد شده و انتظارات و نیازهاى مردم نیز به دلایل عدیدهاى از لحاظ کمى و کیفى چندین برابر شده است.
پس صورت مسأله نظام و انقلاب اسلامى چنین است: اهداف، خواستهها و نیازهاى فوقالعاده وسیع و بزرگ اما امکانات مادى بالفعل، فوقالعاده محدود و کم.
این صورت مسأله، مقابل هر علم و عقلى گذاشته شود راه حلها و تجویزهاى محدود و معینى قابل ارائه است و بحرانهاى عدیدهاى قابل پیش بینى است. قدرتهاى بزرگ نیز صورت مسأله ایران را نوعاً اینطور مىبینند و پیشبینى و تجویزشان این است که مردم و مسئولان در یک بازى منطقى و عقلایى یا از اهداف و اصول و ارزشهاى انقلابى دست بر مىدارند و یا براى تأمین امکانات مادى کشور به کشورهاى بزرگ متوسل مىشوند. که این امر نیز در دراز مدت(۱۶) نتیجهاش استحاله انقلاب و کنار گذاشتن اصول و آرمانهاى انقلاب است. لذا مشاهده مىشود که براى تشدید مسأله فوق و هضم انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن، در روند نظام بینالمللى، آمریکا همواره نفت را اهرم کرده است. مثلاً در نوبتهاى مختلف خرید نفت ایران تحریم شده است یا طى طرح داماتو سرمایه گذارى در بخش بالادستى و افزایش ظرفیت تولید ایران تحریم شده است، یا از طریق تقویت بازارهاى بورس تلاشى در جهت کاهش و تثبیت قیمت نفت بعمل آورده است. (۱۷)
صورت مسألهاى که به انقلاب و نظام تحمیل شده است باید بطور وسیع، عمیق و دقیق از سوى دولت و جناحهاى سیاسى تبیین و تبلیغ شود. فى الواقع یکى از مهمترین کاربردهاى احزاب و دستجاب سیاسى آن است که توان خود را صرف مسألهشناسى و نیاز سنجى نظام کرده و به عنوان آموزش سیاسى آن را به صورت شایسته تبلیغ کرده و راه حلهاى مناسب تجویز نموده و مردم را براى حل مسایل و مشکلات بسیج و تجهیز نمایند.
شاید یکى از مهمترین وظایف نخبگان سیاسى و جناحها آن باشد که بتوانند صورت مسأله را تغییر دهند تا راه حلها و تجویزها سهلتر شود. در حال حاضر بنظر مىرسد که رجال سیاسى و گروههاى اجتماعى و احزاب به دلایل مختلفى کمتر به این امر توجه دارند و شدت رقابتها و بازى سیاسى آنها را از این مهم باز داشته است.
واقعیت آن است که صورت مسأله نظام و انقلاب بطور شایستهاى قابل تغییر است بطوری که راهحل ها و راه کارهاى آن مستقل بوده و از کنترل و نظارت قدرتهاى بزرگ بىنیاز باشد.
اولاً امکانات بالقوه مادى و معنوى نظام زیاد است و کم نیست. باید آنها را شناخت و فعلیت بخشید.
ثانیاً نیازها، خواستهها و اهداف را باید زمانبندى و اولویت بندى و مرحلهبندى کرد. قطعاً تحقق فورى همهى آنها امرى محال و غیر منطقى است. پس این نکته را باید درست تحقیق و تبلیغ شود.
ثالثاً عامه و تودهى مردم نیز با صورت مسأله فعلى و موجود نظام آشنا هستند و عمدهى مشکلات و کمبودهاى مادى و اقتصادى را براى یک نظام اسلامى و انقلابى و جنگ زده، طبیعى مىدانند و تحمل مىکنند.
قرینهى این مدعا آن است که طى دو دهه با وجود همین مسایل با نظام و دولت همراهى کردهاند. اما چیزى که قابل توجیه نیست و تحمل مردم را محدود مىکند تبعیضهاست. مردم مىدانند امکانات مادى و اقتصادى محدود است اما متأثر از روح انقلاب اسلامى و اصل عدالت، انتظار دارند این امکانات محدود لااقل منصفانه و عادلانه توزیع شود و ضمن رعایت این نکته بدانند که نظام با تحمل این مشکلات در راستاى اهداف انقلاب حرکت مىکند و در بعد اقتصادى نیز «توسعه» هدف است.
آخرین نکتهاى که در جدول قابل ذکر است افزایش سهم گاز در الگوى مصرف انرژى کشور مىباشد. این امر اهداف قابل توجه اقتصادى انقلاب بوده و حصول آن به عنوان یکى از آثار و نتایج مثبت انقلاب اسلامى قابل ارزیابى است. این ارقام نشان مىدهد که سهم گاز در الگوى مصرف انرژى طى دو دهه از انقلاب به حدود ۳۰% رسیده است. بنابراین گاز که یک ثروت(۱۸) عظیم خدادادى است و سالیان درازى بىمصرف مىسوخت، اینک جایگزین نفت مىشود و وابستگى صنعت و اقتصاد کشور به نفت را کم مىکند و این فرصت را نیز فراهم مىکند که سهم بیشترى از نفت بجاى مصرف داخلى صادر شده و براى اقتصاد ما ارز فراهم شود.
در اینجا براى ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى، از منظر امکانات، مىتوانیم پس از احتیاجات بالنسبه طولانى فوق به این مدعا برسیم که: با توجه به امکانات بالنسبه محدود مادى وابسته به درآمد نفت آنچه که در زمینه تحقق اهداف و برآورد خواستههاى مادى مردم صورت گرفته است مثبت و قابل توجه مىباشد.
تلفیق اهداف و امکانات
معمولاً آحاد مردم که براى پیروزى انقلاب اسلامى رنجها و زحمات زیادى را متحمل شدهاند، آثار و نتایج انقلاب اسلامى را با ملاک اهداف و نیازهاى خود مىسنجند که در این صورت – به دلایلى که در سطور و صفحات قبل ذکر شد این اهداف و نیازها چنانکه باید و شاید محقق نشدهاند، لذا این مدعا قابل طرح است که از زاویه این ملاک، مردم نمره بالنسبه پائینى به آثار و نتایج انقلاب مىدهند.
از سوى دیگر دولت که طبق قانون اساسى مکلف به تحقق اهداف انقلاب اسلامى است، عملکرد خود را با توجه به امکانات مادى که در اختیار داشته مىسنجد و نظر به تنگناها و مشکلاتى که از این بابت وجود داشته، قاعدتاً نمره بالایى به خودش مىدهد و آثار و نتایج انقلاب را عمدتاً خوب و بالا ارزیابى مىنماید.
بنابر این دولت و ملت به دلیل تفاوت ملاک، ارزیابیهاى مخالفى از آثار و نتایج انقلاب اسلامى مىکنند که همین امر مىتواند موجب انشقاق و تکدر رابطهى این دو قطب مهم نظام شده و فوق العاده آسیبزا باشد. با توجه به این امر باید گفت که بررسى و ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى از این نظر امرى بسیار لازم و ضرورى است که باید درست تحقیق شده و درست تبلیغ شود.
بنابراین در قدم نخست شایسته است ملاکى عالمانه و منصفانه فراهم کنیم و این چیزى نیست جز آنکه براى ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى، بطور توأمان از هر دو ملاک، یعنى اهداف و امکانات استفاده کنیم. تبلیغ نتایج چنین تحقیقى مىتواند تا حد زیادى موجب تقرب و بسط روابط دولت و ملت شده به ایجاد ثبات و رفع بحران و تنش یارى کند. اگر دولت و ملت هر کدام فقط به ملاکهاى خودشان بسنده کنند تفرقه و تشتت زیادى قابل پیشبینى است.
براى مثال آحاد ملت با توجه به نیازهایشان، خیلى فورى و آنى خواهان مسکن، کار، بهداشت، تغذیه، امنیت، عزت و عفت هستند، این طبیعت نیازهاى انسان است که باید سریعاً اشباع شوند. اما از طرف دیگر دولت با توجه به کمبودها و مشکلات مادى ممکن است بگوید براى اشباع این نیازها و تحقق این اهداف در سطح عمومى پنجاه سال وقت نیاز است. این هم مىتواند منطقى باشد اما نوشداروى بعد از مرگ است. اما اگر ملاک تلفیقى مورد قبول واقع شود از یک سو ملت تلاش مىکند همهى توانهاى بالقوهى خود را بالفعل کند و از سوى دیگر تا حد ممکن نیازها را محدود کرده و به تأخیر بیندازد. دولت نیز تلاش مىکند ضمن توزیع عادلانهى امکانات محدود، اعتماد و مشارکت عمومى را جلب کرده و براى افزایش تولید و بالفعل کردن امکانات بالقوه تلاش بیشترى بعمل آورد.
مقایسه با کشورهاى پیشرفته
مانند دیگر انقلابها، انقلاب اسلامى ایران نیز تلاشى بود براى بر هم زدن وضع موجود(نظام شاهنشاهى) و برقرارى وضع مطلوب (جمهورى اسلامى). یکى از ملاکهایى که مىتواند بسنجد که انقلاب در تحقق مدینه فاضله و جامعه آرمانى خود به چه نتایجى رسیده، وضعیت و موقعیت کشورهاى به اصطلاح پیشرفته و توسعه یافته است. چرا؟ این کشورها به حق و ناحق، درست یا غلط الگوى توسعه و تحول هستند و اینک در مرحلهاى از ثبات و رفاه هستند که مطلوب بسیارى از ملل است. نکتهى فوق از کلام بسیارى از غرب رفتهها شنیده مىشود که دانسته یا ندانسته، به عمد یا غیر عمد از آسایش و رفاه و امنیت و… آن بلاد سخن مىگویند. رسانههاى گروهى نیز به همین سبک با نمایش زندگى مردم آن سامان تودهى مردم غرب ندیده را به مقایسه وضع ایران با آن کشورها سوق مىدهند و نتیجهى این مقایسه نیز کم و بیش روشن است.
اما براى استفاده از این ملاک و معیار، در سنجش و ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى و عملکرد نظام حتماً باید به چند نکته توجه داشت تا نتیجهى تحقیق، عالمانه و منصفانه باشد:
اولاً کشورهاى پیشرفته و مرفه اقتصادى و صنعتى طى چه زمانى، طى چه مراحلى و با چه امکاناتى به وضع موجود فعلى رسیدهاند؟ از لحاظ نظرى و فکرى و فرهنگى و علمى، آنها حداقل این مسیر را از ۵ قرن قبل و از زمان رنسانس آغاز کردهاند و از لحاظ علمى، فنى و تکنولوژیک و از لحاظ ادارى و سیاسى و حقوقى، این مهم را از دویست سال پیش با انقلاب فرانسه شروع نمودهاند. (۱۹)
با این شاخصها، مقایسه انقلاب بیست سالهى ایران با آنها وجهى نداشته و فعلاً زود است.
ثانیاً مهمترین هدف و غایت دولت و تمدن نوین غربى، ایجاد بهشت روى زمین بود. این هدف(۲۰) در ضدیت با فرهنگ و سلطه کلیسایى قرون وسطى بود که بطور افراطى بىتوجه به نیازهاى مادى، انسانها را دعوت به ترک دنیا و تقرب به یک خدا و آخرت آلوده به خرافات مىنمود. در حالى که انقلاب اسلامى هدف غایى و نهایىاش معنویت و تقرب به خداى واحد و منزه است. و البته بطور واقعى و متعادل، اقتصاد و نیازهاى مادى را هم بعنوان وسیله و ابزار مىپذیرد.
ثالثاً باید دید که پس از پانصد سال این بهشت روى زمین به چه بهایى بدست آمده است؟ و چشم انداز آیندهى آن چیست؟ مهمترین هزینه و پیامد این بهشت روى زمین و جامعهى مادى و رفاهى، آلودگى و تخریب شدید طبیعت بوده است. یعنى بهشت طبیعت مبدل به جهنم مىشود تا بهشت شهر صنعتى حاصل شود. اینک تمدن غربى با این سؤال اساسى مواجه است که آیا آنچه را که از دست داده و چشمانداز ترسناکى که از این رهگذر براى آینده وجود دارد، نسبت به آنچه که بدست آورده مىارزد یا خیر؟ (۲۱)
– این بهشت روى زمین به بهاى استعمار و استثمار و عقب ماندگى جهان سوم حاصل شده است و در حال حاضر فقط ۱۵% از جمعیت جهان که در نیمکره شمالى هستند از مواهب این بهشت مادى برخوردار هستند که در آنجا نیز بخشى از مردمان زیر خط فقر زندگى مىکنند.
– افراط دولتمردان و رجال کلیسا در قرون وسطى در معنویت گرایى (که آلوده به خرافات بود) موجب افراط اصحاب رنسانس در دنیاطلبى و ماده گرایى شد و این افراط گرایى نوین دارد آثار منفى خودش را بروز مىدهد و گروههاى زیادى از مردمان که شاهد قربانى شدن اخلاق و معنویت و افزایش جرم و جنایت و شیوع بیماریهاى نوین جسمى و روانى، متلاشى شدن و تضعیف شدید خانواده و… هستند به مسایل معنوى گرایش نشان مىدهند.
این نکته مىتواند یکى از مهمترین اهداف و آثار و نتایج انقلاب اسلامى را که عرفان و معنویت باشد تبلیغ و ترویج نماید. دلزدگى مردمان غرب از بهشت روى زمین و جامعه رفاهى و مصرفى و گرایش آنها به سوى حقیقت و معنویت، عمدتاً دچار آسیبهاى جدى شده است و از جنگیرى و شیطان پرستى، پوچ گرایى، جادوبازى و احضار ارواح و… سردرآورده است که بعنوان عوارض و آسیبهاى جدى تمدن نوین باید به آن نگریست. در واقع یکى از اهداف و انگیزههاى وقوع انقلاب اسلامى در دو دههى قبل، اعتراض به ماده گرایى حکومت شاه بود. آن دولت با الگو قرار دادن توسعه غرب در آمدهاى نفتى را هزینه کرد و ضمن آنکه نتوانست همان جامعه مادى و رفاهى غرب را هم محقق نماید، بلکه قسمتى از آسیبها و ابتذالهاى فرهنگى و معنوى آنجا را وارد کرد و من حیث المجموع سبب در هم ریختگى و نابسامانى شدید جامعه ایران شد.
بنابراین استفاده از ملاک کشورهاى پیشرفته براى سنجش و ارزیابى آثار و نتایج انقلاب جاى تردید و تأمل دارد چون غایت فرهنگ و ارزش آنها مادیت و اصالت و اولویت اقتصاد است، در حالیکه غایت انقلاب اسلامى معنویت و نگاه ابزارى به اقتصاد است.(۲۲)
مقایسه با کشورهاى همطراز
یکى از ملاکهاى عالمانه و منصفانه براى سنجش و ارزیابى انقلاب اسلامى مقایسه با کشورهاى همطراز است. در این رابطه مىتوان موقعیت کنونى کشور را که نتیجهى دو دهه عملکرد انقلاب اسلامى است با وضعیت کشورهایى مانند مصر، پاکستان و ترکیه سنجش کرد. این کشورها مسلمان هستند و با ایران، هم منطقه مىباشند. از لحاظ جمعیتى کم و بیش در حد و اندازهى ایران هستند. در یک تحقیق وسیع و دقیق و مبتنى بر آمار و اطلاعات ضروریست که پژوهشگران جمهورى اسلامى را با این کشورها مقایسه کنند.
نتایج چنین پژوهشى از لحاظ نظرى و کاربردى مىتواند فوقالعاده مفید و قابل استفاده باشد. در چنین پژوهشى باید بررسى کرد که کشورهاى همسایه و همطراز ایران طى دو دههى گذشته در حالىکه جنگ و انقلاب نداشتهاند، اینک از لحاظ اقتصادى، فرهنگى و سیاسى چه وضعیتى دارند؟
یک نکتهى بدیع و مهم این است که اغلب این کشورها از لحاظ مادى و اقتصادى، اتفاقاً از انقلاب اسلامى ایران و جنگ تحمیلى منتفع نیز گردیدهاند. در حالى که ایران بطور طبیعى ضمن آنکه از آثار و برکات معنوى جنگ و انقلاب در دراز مدت به بلوغ و جوشش رسیده است لکن از لحاظ مادى و اقتصادى لطمات فراوانى دیده است. زمانى که ایران بواسطهى پیروزى انقلاب اسلامى و در راستاى حفظ استقلال خود از پیمان نظامى سنتو خارج شد و مبدل به تهدیدى براى منافع غرب گردید، آمریکایىها و غربیها براى جبران این خلأ و کنترل این تهدید کمکهاى فراوان مالى، اقتصادى و نظامى به پاکستان و ترکیه ارائه نمودند. (۲۳)
همین کشور ترکیه زمانى که بین ایران و عراق جنگ شعلهور بود و راههاى تجارى خلیج فارس براى آنان ناامن شده بود بعنوان مرکز ترازیت کالا براى دو کشور میلیاردها دلار سود برده است.
مصر نیز بعنوان سردمدار صلح و سازش با اسرائیل و سد نفوذ انقلاب اسلامى در منطقهى عربى و اسلامى، از لحاظ سیاسى و اقتصادى مورد توجه بیشتر آمریکا و غرب قرار گرفت.
پاکستان نیز وضعیتى مشابه مصر و ترکیه داشت.
با وجود این مسایل، کشورهاى فوق اینک از لحاظ مادى و معیشتى و رفاهى در مقایسه با ایران چه وضعیتى دارند؟ و براى جلب و جذب کمکهاى اقتصادى، مالى و نظامى غرب، از لحاظ سیاسى و فرهنگى چه هزینه و خسارتهایى نمودهاند؟
این سؤالاتى است که در یک تحقیق باید منصفانه و عالمانه به آن پاسخ گفت تا بتوانیم با شجاعت و صراحت نقاط قوت و ضعف کشورمان را شناسایى کنیم. اما در حد این نوشتار و مبتنى بر برخى از خواندهها و شنیدهها، حداقل مىتوان چند فرضیه و مدعا را مطرح کرد تا پژوهشگران بعداً آنها را شرح و آزمون کنند.
اولاً کشورهاى مذکور اغلب بدهیهاى خارجى سنگینى دارند. براى مثال ترکیه ۹۰ میلیارد دلار بدهى دارد. در حالیکه ایران با توجه به هزینههاى سنگین بازسازى حدود ۱۲ میلیارد دلار(۲۴) بدهى دارد. مصر نیز بدهیهاى زیادى دارد که در جریان جنگ نفت خلیج فارس در ۱۹۹۰ زمانى که به تبعیت از آمریکا در لشکرکشى علیه عراق مشارکت نمود به عنوان پاداش، چند میلیارد دلار از این بدهیها بخشوده شد که طبعاً این امر از لحاظ استقلال و حیثیت ملى نمىتواند خوشایند باشد.
نکتهاى که پژوهشگران در این مقایسه باید مدنظر داشته باشند، وضعیت تورم، پیشرفت امور زیربنایى اقتصادى و تولیدى، حجم فعالیتهاى عمرانى و رفاهى، وضعیت توزیع ثروت و درآمدها و چگونگى قشربندى جمعیت بر اساس ثروت و درآمد و مقایسه وضعیت زندگى شهرى و روستایى است.
این کشورها با وجود اینکه طى دو دههى گذشته، در حد ایران و انقلاب اسلامى خطر و تهدید نداشتهاند، لکن حجم وسیعى از درآمدهایشان صرف تجهیز ارتش و خرید تسلیحات از خارج گردیده است که مسلماً موجب فشار به مسایل مادى و معیشتى مردم مىشود. ارقام تورم در ترکیه بالاست.
نکتهى قابل توجه آن است که انقلاب اسلامى از ابتدا عزم و ارادهى جدى براى توسعهى صنعتى و اقتصادى، توجه به امور زیربنایى، بهبود وضعیت روستاها، توزیع عادلانه امکانات، استقلال و خلاقیت صنعتى و اقتصادى داشته است. لکن در عمل به دلیل مشکلات ناشى از انقلاب و جنگ و فشارهاى بینالمللى و برخى ضعفها و سوء مدیریتها، هنوز نتوانستهاند اهداف و آرمانها را در حد مطلوب محقق گرداند، اما داشتن این اهداف و داشتن عزم و اراده براى تحقق آنها مسألهى مثبتى است که باید به فال نیک گرفت در حالیکه غالب کشورهاى همطراز علیرغم داشتن برخى از آثار توسعه و رفاه فاقد اهداف و ارادهى فوق هستند.
ثانیاً باید بررسى شود کشورهاى همطراز همین مقدار از توسعه و رفاه را به چه بهایى بدست آوردهاند؟
از نظر اقتصادى اینها به اقتصاد بینالملل و اقتصاد کشورهاى بزرگ بشدت پیوند خورده و وابسته شدهاند و تبع این امر تنگناها و محدودیتهاى زیادى از نظر اقتصادى و سیاسى دارند. براى مثال از لحاظ سیاسى این کشورها علىرغم منافع ملى و اسلامى خودشان، تا حدود زیادى همراه و همگام سیاستهاى غرب و آمریکا هستند که این نکته مشروعیت مردمى این دولتها را آسیبپذیر کرده است و تنشهاى داخلى و سیاسى قابل توجهى ایجاد کرده است. بطوریکه در همین راستا جریانهاى ملى و مذهبى نسبتاً نیرومندى در این کشورها ایجاد شده است که مىتوان آن را(۲۵) بطور غیر مستقیم از آثار و نتایج انقلاب اسلامى تلقى کرد که بعضاً این دولتها و همراهان غربىشان براى سرپوش گذاشتن به ضعفها و عملکردهایشان آن را بطور مستقیم به مداخله جمهورى اسلامى نسبت مىدهند تا بهانهاى براى اعمال فشار و تحریم بر علیه ایران فراهم کنند.
از لحاظ سیاسى مىتوان نگاهى به وضعیت دیگر کشورهاى مسلمان منطقه انداخت. عراق، عربستان، کویت و امارات که به همراهى کشورهاى بزرگ در مقابل انقلاب اسلامى صف آرایى کردند و عملاً بطور مستقیم و غیر مستقیم در اشغال ارتش آمریکا هستند و قراردادهاى فراوانى در زمینهى سیاسى امنیتى، نظامى و اقتصادى با غرب و آمریکا بستهاند که مسلماً استقلال آنها را بشدت آسیبپذیر کرده است.
نکتهى دیگرى که باید به آن توجه شود هزینههاى فرهنگى است. هویت زدایى دینى و مذهبى در ترکیه و مصر سابقهى طولانى دارد اما آنها بعنوان سد نفوذ انقلاب اسلامى و جلب حمایت اقتصادى غرب این روند را توسعه و تشدید کردند، اما تا حدودى نتیجهى عکس گرفتهاند و موجب تحریک عواطف ملى و مذهبى مردم خودشان شدهاند و همانطور که اشاره شد دولتهاى آنان با امواج وسیع و قوى اسلام گرایى مواجه شدهاند.
مقایسه انقلاب با قبل از انقلاب
یکى از مهمترین و رایجترین شیوههاى سنجش و ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى مقایسه با قبل از انقلاب مىباشد. این ملاک اهمیت و کاربرد فوقالعادهاى دارد.
یک نکتهى مهم آن است که اصلىترین علت وقوع انقلاب نارضایتى وسیع و عمیق عمومى از ساختار و عملکرد نظام شاه بود. مردم و رهبران بوسیله انقلاب اسلامى آن وضعیت را به امید دست یافتن به یک وضع مطلوب طرد و نفى کردند. اینک اگر ثابت نشود که بوسیله انقلاب، در راستاى تحقق وضع مطلوب هستیم و تا کنون نتایج قابل قبولى بدست آوردهایم، فلسفهى وجودى انقلاب و جاذبیت و نافعیت آن مورد سؤال و تردید قرار مىگیرد.
نکتهى دیگر آن است که بخش عمدهاى از جمعیت جوان کشور خود شخصاً نظام پیشین را لمس و تجربه نکردهاند و شاید دقیقاً با تمام وجود ندانند و حس نکنند که چرا نسل ما قبل آنها دست به انقلاب زده است. این نسل وضعیت موجود نظام را با انتظارات و توقعات و آرمانهاى خودش مىسنجد و عمدتاً ممکن است وضعیت مادى زندگى غربى را الگوى ارزیابى و سنجش قرار دهد.
با توجه به این ملاک نتیجهى ارزیابى کم و بیش مشخص است. واقعاً اگر چنین باشد چگونه مىتوان آثار و نتایج انقلاب اسلامى را براى این نسل تحقیق و تبلیغ کرد؟
اما نسلى که شرایط قبل از انقلاب را درک و لمس کرده و خود در وقوع و پیروزى آن نقش آفرینى کرده تحت چه شرایط و ضوابطى قبل و بعد از انقلاب را مقایسه مىکند؟
عمدهى این نسل، زحمات و لطمات انقلاب و جنگ را صبورانه و داوطلبانه به امید تحقق اهداف و آرمانهاى انقلاب تحمل کردهاند و بسیارى از نتایج اقتصادى، سیاسى و فرهنگى نظام را مثبت تلقى کرده و عملکردها و روندها را در راستاى تحقق اهداف مىدانند. اما در عین حال از برخى مسایل رنج مىبرند و از یک انقلاب الهى و مردمى بسیار بسیار انتظار دارند. مثلاً در ابعاد اقتصادى، همواره مسألهى تورم، گرانى، احتکار، افزایش شدید ثروت برخى از افراد و اقشار، تبعیضها و اختلاف درآمدها، کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف… آزار دهنده است.
بنابراین پارهاى از مشکلات طبیعى و غیر طبیعى ناشى از جنگ و انقلاب مىتواند براى تعدادى از افراد و اقشار تردید آفرین باشد. مثلاً قشر چند میلیونى کارگر و کارمند و حقوقبگیر حساب مىکند قیمت بسیارى از کالاها و خدمات با ضریب بسیار بیشترى نسبت به دستمزدهایش افزایش یافته است و این به معنى کاهش قدرت خرید وى مىباشد.
بنابر این نسل انقلاب نیز که خود با تمام وجود شرایط دو نظام را حس و لمس کرده است ممکن است از این زاویه نمره بالایى به آثار و نتایج اقتصادى انقلاب ندهد.
در بعد فرهنگى و اخلاقى نیز مسایل و سؤالاتى نسل اول انقلاب و تحلیلگران و پژوهندگان را به خود مشغول مىکند. نکته آن است که بزرگترین هدف و نتیجهى انقلاب، احیاء دینى و اخلاقى و فرهنگى و معنوى بوده است و بسیارى از کسان آثار و دستاوردهاى معنوى و فرهنگى انقلاب را آنقدر زیاد و روشن مىبینند که معتقدند تمام خسارات و هزینههاى مادى و اقتصادى که تا کنون به نظام تحمیل شده، به این دستاوردها مىارزد.
اما در کنار این آثار قرائنى دیده مىشود که باید تأمل کرد. مثلاً چرا هنوز تعداد قابل توجهى معتاد وجود دارد و چرا عدهاى درگیر قاچاق مواد مخدر هستند؟ چرا برخى از جوانان و اقشار ما دچار ابتذال و تهاجم فرهنگى شده و نشانههایى از منکرات و منهیات بصورت نیمه آشکار و پنهان دیده مىشود؟ بطوریکه برخى مىگویند فساد اخلاقى و ابتذال فرهنگى قبل از انقلاب آشکار بود اما اینک پنهان شده است و از بین نرفته است.
سؤالات و نکات فوق در یک پژوهش گروهى و همه جانبه و عمیق باید عالمانه و منصفانه شرح و اندازهگیرى شود تا ما بتوانیم تصویر دقیق و درستى از نقاط قوت و ضعف جمهورى اسلامى داشته باشیم. اما نگارنده در حد تجربیات و معلومات و متدولوژى خود در پاسخ سؤالات و تردیدهاى فوق فرضیهها و مدعاهایى را پیش مىنهد.
نگارنده که مىتواند بصورت عینى و تجربى دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامى را به محک آزمون و مقایسه بزند، مبتنى بر یافتهها، خواندهها و دیدههایش مىگوید که ایران از نظر فردى و اجتماعى، اقتصادى و سیاسى و فرهنگى، داخلى و خارجى، طى دو دههى گذشته تحولات وسیع و عمیق و عمدتاً مثبتى را حاصل کرده است. لکن شدت حب و بغضهاى موافقان و مخالفان و غوغاى طبیعى انقلاب و جنگ تا کنون مانع از آن بوده که این امر بطور عالمانه و دلسوزانه و نقادانه بطور روشن و دقیق، تحقیق و تبلیغ شود. ذیلاً برخى تحولات و نتایج انقلاب اسلامى را در ابعاد اقتصادى و فرهنگى و سیاسى بررسى مىشود:
در سطح اقتصاد کلان در مقایسه با قبل از انقلاب نکات زیر قابل توجه است:
افزایش صادرات غیر نفتى، بسط و توسعه فعالیتهاى عمرانى و رفاهى در سطح روستاها از قبیل تأسیس خانه بهداشت، ساخت راه، حمام بهداشتى، برق، آب لولهکشى، تلفن، تأسیس مدارس تا سطح دبیرستان، توسعه ظرفیت پالایشگاهها و خودکفایى در تأمین فرآوردههاى نفتى علیرغم افزایش شدید مصرف و جمعیت جلوگیرى از اتلاف گاز و جایگزین کردن براى نفت و پوشش دادن صدها شهر و میلیونها نفر، افزایش قابل توجه ظرفیت تولید برق تا حد رفع خاموشیها، توسعه ظرفیت پتروشیمى و افزایش تولید آن تا بیش از بیست برابر.
براى نمونه مسألهى افزایش صادرات غیر نفتى یک توفیق راهبردى است که مىتواند در آینده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشیده و آسیب پذیرى امنیت اقتصادى کشور را مانع شود. در حالى که در سالهاى ۵۶ و ۵۷ صادرات غیر نفتى ایران حدود نیم میلیارد دلار و معادل(۲۶) یک چهلم صادرات نفت ارزش داشت، در برخى از سالهاى اخیر صادرات غیر نفتى تا مرز ۵ میلیارد دلار پیش رفت یعنى ده برابر شدن نسبت به قبل از انقلاب. این رقم معادل یک سوم ارزش صادرات نفت بود که با یک چهلم قبل از انقلاب اگر مقایسه شود نشانه افزایش توان اقتصاد فعلى کشور است. البته افزایش صادرات غیر نفتى که یک شاخص مثبت در اقتصاد کلان ماست به دلیل فراهم نبودن برخى از زمینهها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشایندى داشت بطوریکه قیمت عمده اقلام صادراتى براى مصرف کننده داخلى افزایش یافت.
اما با تمام این مشکلات نشان داده شد که در صورت فراهم کردن شرایط، اقتصاد ملى توان بسط صادرات غیر نفتى را تا حد بسیار بالایى دارد و این علامت بسیار امیدوار کنندهاى بر رشد و استقلال اقتصادى ماست.
اما از نظر سیاسى مسایل کلان زیر قابل توجه است:
سقوط نظام استبدادى، طرد نفوذ استعمار، حصول آزادى و استقلال، عطف توجه سیاست خارجى به جهان سوم و جهان اسلام.
آثار و نتایج فوق شاید بعضاً در میان مدت جلب توجه ننمایند، اما در دراز مدت قطعاً ثمرات آنها بسیار ملموس و روشن خواهد بود. براى مثال نظام سلطنتى استبدادى وابسته به یک فرد به نام شاه، موجب رکود و عدم رشد شخصیت آحاد ملت مىشود. در حالىکه بزرگترین سرمایهى یک کشور افراد آن هستند که در یک فضاى آزاد و سازنده اگر رشد کنند همینها اصلىترین عوامل توسعه و پیشرفت هستند. جمهورى اسلامى باید فضاى آزاد و خلاق را براى حفظ و بسط شخصیت شهروندان محافظت کند.
از نظر فرهنگى نکات زیر قابل بحث است:
بزرگترین هدف و دستاورد انقلاب ایران تجدید حیات اسلام بود. در عصر ارتباطات جهانى و سلطه اقتصاد بر تمام شئون بشر، بطور کلى مکتب و اخلاق و ایدئولوژى تعطیل و طرد شده بود. اما انقلاب اسلامى حاوى این پیام بود که اخلاق و معنویت براى انسان ارزشمندتر است و(۲۷) اسلام براى اداره و هدایت زندگى بشر در همه زمانها و مکانها مفید و عملى است.
افزایش و رشد مطبوعات و نشریات، افزایش ظرفیت دانشگاهها، گسترش مراکز علمى و تحقیقى در همه زمینهها، افزایش و گسترش مدارس در همه مقاطع، توجه به کتاب و کتابخوانى، گسترش کمى و تحول کیفى حوزههاى علمیه و مدارس دینى، همگى نکاتى هستند که در توسعه و تحول فرهنگى نقطه قوت و توجه هستند.
با توجه به نتایج کلان فرهنگى و سیاسى و اقتصادى فوق مىتوان این فرضیه و مدعا را مطرح نمود که تحقیقاً انقلاب اسلامى آثار و دستاوردهاى فراوانى داشته است، در عین حال علىرغم اینکه بطور تحقیقى چنین نتایجى حاصل شده از نظر تبلیغى نیز باید علمى و هنرى برخورد شود، مثلاً در ایام هفته دولت و دههى فجر مسئولان از طریق وسایل ارتباط جمعى و تبلیغى معمولاً از آثار و نتایج انقلاب بخصوص در بعد اقتصادى سخن مىگویند و براى اثبات پیشرفت کشور وضعیت فعلى را با قبل از انقلاب مقایسه مىکنند دیده شده که عدم ظرافت در این شیوهى تبلیغى، معمولاً در مخاطبان اثر عکس گذاشته و مىگویند چرا و چقدر مقایسه با نظام قبل؟
نتیجه گیرى
حاصل کلام آنکه اگر مبتنى بر اطلاعات وسیع و عمیق و به مدد ملاکهاى علمى و عینى که در این نوشتار مطرح شده آثار و نتایج انقلاب اسلامى را بررسى کنیم مشاهده مىشود که اهداف زیادى محقق شده و اهداف زیادى هم در راستاى تحقق هستند، اما در عین حال عدم توفیقها و ناکامیهایى نیز بچشم مىخورد.
نکته آن است که نتایج مثبت براى انقلابها طبیعى و ضرورى است. زیرا انقلاب یعنى بر هم زدن وضع موجود جهت تحقق جامعه مطلوب، اما ناکامیها و نتایج منفى براى انقلابها غیر طبیعى و خطرساز است. بنابراین باید اینها نیز دقیقاً شناسایى و علتیابى شوند.
پی نوشت :
(۱) -آلن، بیرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى، کیهان، ۱۳۷۰، ص ۳۲۳٫
(۲) -باقر، ساروخانى، دائرهالمعارف علوم اجتماعى، کیهان، ۱۳۷۰، ص ۵۸۹٫
(۳) -وزارت فرهنگ و آموزش عالى، مرکز مدارک علمى ایران، مؤسسات پژوهشى کشور (بخش دولتى)، ۱۳۷۶٫
(۴) -دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، سمت، ۱۳۶۸، ص ۲۱۹٫
(۵) -على محمد، اقتدارى، سازمان و مدیریت، چ ۱۲، دانشگاه تهران، ۱۳۵۵، ص ۷۳٫
(۶) -عبدالعلى، قوام، اصول سیاست خارجى و سیاست بین الملل، سمت، ۱۳۷۰، ص ۶۹٫
(۷) -ژان، فوراستیه، تمدن سال ۲۰۰۱، خسرو رضایى، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، ۱۳۶۸، ص ۷۷٫
(۸) – the sovier economic experiment.ed iuy susan .millar james r -1 .university of illiois 1990 :urban .linz .P j}
(۹) -فرامرز، رفیع پور، توسعه و تضاد، دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۷۶، ص ۴۰٫
(۱۰) -روابط عمومى وزارت نفت، نفت در کلام امام، ۱۳۶۴، ص ۴۹٫
(۱۱) -گزارش اقتصادى و ترازنامه سال ۱۳۷۵ بانک مرکزى و سال ۱۳۷۵٫
(۱۲) -روابط عمومى وزارت نفت، نشریه مشعل، سال ۴، خرداد ۷۷، ش ۱۳۳، ص ۸٫
(۱۳) -مؤسسه مطالعات بین المللى انرژى، تحولات بازار نفت، ش ۶ مورخ ۷۷/۶/۳۱، ص ۴۹٫
(۱۴) -گزارش اقتصادى و ترازنامه سال ۱۳۷۵ بانک مرکزى، ص ۳۲٫
(۱۵) -پىیر، ترزیان، داستان اوپک، عبدالرضا عفرانى، فراندیش، ۱۳۶۷، ص ۳۵۵٫
(۱۶) -مجید، مختارى، تجزیه و تحلیل اجمالى مقاطع و مراحل جنگ ایران و عراق، فصلنامهى بررسیهاى نظامى سال ۵، شماره ۱۸، ۱۳۷۳، ص ۴۱-۴۵٫
(۱۷) -دفتر نمایندگى دائمى جمهورى اسلامى ایران در سازمان ملل، خطوط اصلى استراتژى آمریکا و اولویتهاى اطلاعاتى آن در دهه ۹۰، مرداد ۱۳۶۹، ص ۲۰٫
(۱۸) -روابط عمومى وزارت نفت، نشریه مشعل، سال ۴، خرداد ۷۷، ش ۱۳۳٫
(۱۹) -پل، کندى، ظهور و سقوط قدرتهاى بزرگ، محمود ریاضى، نشر خجسته، ۱۳۶۹٫
(۲۰) -بهاءالدین، پازارگاد، فلسفه سیاسى غرب، ج ۲، نشر زوار، چ ۴، ۱۳۵۹٫
(۲۱) – greeno owen the glbalization of world politics edited by john baylis and steve smith oxford 1997 p 314
(۲۲) -مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
(۲۳) -سیامک، کاکایى، نقش ترکیه در منطقه خاورمیانه پس از جنگ سرد، (فصلنامه خاورمیانه) شماره ۴، ۱۳۷۶، ص ۷۵٫
(۲۴) -هرایرد دکمیجیان، جنبشهاى اسلامى در جهان عرب، حمید احمدى، انتشارات کیهان، ۱۳۷۳٫
(۲۵) -گزارش اقتصادى و ترازنامه سال ۱۳۷۵ بانک مرکزى، ص ۴۹٫
(۲۶) -گزارش اقتصادى و ترازنامه سال ۱۳۷۳ بانک مرکزى، ص ۶۸٫
(۲۷) – مهران، کندرى، ایدئولوژى، فصلنامه فرهنگ، کتاب نهم، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، ۱۳۷۰، ص ۱۹۷٫
منبع: کانون اندیشه جوان